الأهلي- خلل إداري وفني يستدعي قرارات إصلاحية عاجلة من الصندوق.

سؤال ملغم يثير الهلع من مستقبل غامض ومجهول. هذا الاستفسار المحفوف بالمخاطر ينبئ بتحديات جسيمة. إذا ما تعمقنا أكثر في البحث المضني عن جوهر الحقيقة، سيتضح لنا أن الأخطاء الداخلية والانقسامات الذاتية تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عن هذا الوضع المتردي. النيران الصديقة تفتك بالفريق. وإذا ما نظرنا إلى القضية من زاوية مغايرة، فسوف تتكشف لي إجابات لا ترقى إلى مستوى الطموحات، لكنها ستصل حتماً إلى أصحاب القرار والنفوذ. إن الجهة المالكة للنادي الأهلي هي الصندوق السيادي، وهو الكفيل بحمايته ودرء المخاطر عنه من عبث مدرب لا يمتلك الكفاءة، ومن تقاعس شركة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه نادٍ يعد الأقل جذباً للاعبين المرموقين من بين الأندية الأربعة الكبرى. وحينما أذكر اسم الصندوق السيادي، فإنني لا أتجاسر على صلاحياته وسلطاته، بقدر ما ألفت الانتباه إلى وجود قصور فادح على المستويين الفني والإداري، يستوجب معالجته بشكل فوري من خلال تغيير وجوه اعتدنا سماع أسمائها دون أن نرى لها أثراً ملموساً. تصريحات المدرب ماتياس، وتلميحات النجم رياض محرز، باتت أشبه بكرة ملتهبة من النار تستدعي إخمادها على وجه السرعة عبر قرارات إصلاحية جذرية، يكون في مقدمتها إقالة المدرب الحالي. الأهلي الذي نشاهده اليوم لا يبشر بمستقبل مشرق، والأسباب جلية وواضحة للعيان، ولا تتطلب سوى اتخاذ قرارات حاسمة وشجاعة. إن أولئك الذين يلاحقون اليوم أوهام المؤامرات الوهمية، يجب عليهم أن يدركوا أن المؤامرة برمتها تنطلق من داخل النادي الأهلي وإلى داخله، وإذا تأملتم المشهد الراهن وربطتموه بأحداث الموسم الماضي، فسوف تتبدى أمامكم الحقيقة كاملة.. حقيقة أولئك الذين يسعون إلى إدامة الأزمة من أجل تحقيق مكاسب شخصية ضيقة. إن المشروع أكبر وأعظم من أن يتسلق عليه المحرضون وأصحاب الخطابات الضعيفة، فهو مشروع دولة بأكملها، وليس مجرد مشروع لأفراد معدودين. ومع ذلك، أعود وأكرر وأؤكد أن النادي الأهلي قد لحقه ظلم بالغ من قبل الشركة ورئيسها التنفيذي، ويتعين على الجهة المالكة تدارك هذا الوضع الخطير، ومعالجة الخلل من خلال سلسلة من القرارات الصائبة التي تهدف إلى انتشال الفريق من وضعه المزري الحالي، ريثما تحين فترة الانتقالات الشتوية التي يحتاج فيها الأهلي إلى تغيير شامل في صفوفه عبر إبرام تعاقدات قوية مع لاعبين أجانب ومحليين من الطراز الرفيع. أعضاء مجلس إدارة الشركة كما أعلم هم سبعة (5+2)، ولا أعرف على وجه التحديد طبيعة الأدوار التي يضطلعون بها، بقدر ما أدرك أن الرئيس التنفيذي رون هو المخول بكامل الصلاحيات والسلطات، وبالتالي يجب أن تتم محاسبته ومساءلته عما حل بالفريق من تدهور وتراجع.